
صادق البرلمان الموريتاني اليوم الخميس خلال جلسة علنية على مقترح بتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية القائمة ليشمل ملفات جديدة، وهي؛ صفقات الكهرباء الخاصة بشركة "صوملك"، وصفقات البنية التحية (الطرق – المطارات – الموانئ – الاستصلاحات)، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" وسياساتها التجارية.