الانتخابات القادمة لمن ستكون الغلبة؟!/أحمد ولد آمنير

تمر البلاد بمرحلة يراد لها أن تكون حاسمة، و تشهد تسابقا محموما بين مختلف الفاعلين السياسيين، حيث تشارك جميع الاحزاب السياسية راغبة أو مكرهة بحكم القانون. ويجمع المراقبون على أن هذه الانتخابات تشكل علامة فارقة في عدد المترشحين الذي تجاوز عددهم كل التوقعات وكذا النسبة اللافتة من الشباب و النساء من بين أولئك الطامحين للوصول إلى مراكز صنع القرار، ولعل هذا العدد الكبير من المترشحين سيُشتت جهود الأحزاب الأقل شعبية و التي لا تمتلك خبرة كبيرة في الحشد و لا تسعفها الامكانات المادية ولا البشرية في سبيل تحقيق غاياتها بل حتى الأحزاب الكبيرة ربما يلحقها شطط من ذلك خاصة في بلد لا تزال القبيلة تلعب فيه أدوارا كبيرة من بينها التوجيه و الإرشاد في المناسبات السياسية لمن استطاعت إليه سبيلا ! و يرى بعض المتابعين للمشهد السياسي أن الرابح الأكبر من كل هذه المستجدات قد يكون حزبا: الاتحاد من أجل الجمهورية و التجمع الوطني للإصلاح و التنمية (تواصل )، و يُشفع أولئك رأيهم بحجج من بينها: - كون الحزب الأول يمتلك من الإمكانيات المادية و ربما البشرية ما يجعله قادرا على حشد الحد الأدنى الكفيل بنجاح مرشحيه أو معظمهم على الأقل، و قد لا يكلفه ذلك الكثير أمام مشهد » تميع العمل السياسي « بالترشيحات التي أصابته بتخمة قد توصل بعض الأحزاب إلى » اسهال سياسي قاتل« تجسده انسحابات و »ترحال سياسي« ربما يمنع الصغيرة منها من الحصول على الحد القانوني الأدنى-(1%) - للبقاء في المشهد السياسي في مرحلة بعد الانتخابات. - أما الحزب الثاني فيرى البعض أن قوته تكمن في انضباط و وفاء منتسبيه و كذا خبرته التي راكمها من خلال مشاركته المؤثرة في الاستحقاقات السابقة...أمور من بين أخرى قد تجعل حظوظ الحزب قوية خاصة أنه احتل المرتبة الثانية في عدد المرشحين على عموم التراب الوطني. تبقى تلك المعطيات مجرد قراءة أولية قد تكون خاطئة، خاصة في مشهد متغير في كل لحظة نتيجة التحالفات و الانسحابات الجديدة أو المتجددة، أمور قد تسهل من حدوث مفاجئات سياسية لم تكن في الحسبان! بقلم: احمد محمد آمنير